قررت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة إعفاء اللواء أسامة نجيم من مهامه كرئيس لجهاز الشرطة القضائية، وتعيين اللواء عبدالفتاح أبو القاسم سالم دبوب بدلاً منه، وذلك ضمن الترتيبات الأمنية الجارية في العاصمة طرابلس.
وجاء القرار في وقت تشهد فيه الساحة الليبية ضغوطًا محلية ودولية متزايدة بشأن ملفات حقوق الإنسان، إذ ارتبط اسم نجيم في تقارير حقوقية وإعلامية بمزاعم انتهاكات داخل مراكز الاحتجاز، فضلاً عن إدراجه من قبل المحكمة الجنائية الدولية ضمن قوائم المطلوبين.
وسبق أن أثيرت حول نجيم حالة جدل واسعة بعد توقيفه لفترة في إيطاليا قبل الإفراج عنه وعودته إلى ليبيا لتولي مناصب أمنية رفيعة، ما دفع منظمات حقوقية للمطالبة بإبعاده عن المشهد التنفيذي.
ويأتي القرار بالتزامن مع تنفيذ اتفاق أمني جديد في طرابلس، أُبرم بوساطة تركية بين حكومة الوحدة الوطنية وجهاز الردع، وبإشراف مباشر من المجلس الرئاسي. ويتضمن الاتفاق، تسليم المطلوبين دوليًا إلى القضاء المحلي وإصدار قائمة رسمية بأسمائهم من مكتب النائب العام.
