تقرير: الوساطة التركية لإنهاء التوتر بطرابلس عزز الدور التركي ونفوذ الميليشيات
رصد تقرير نشرته “ميدل ايست أونلاين”، أبعاد الاتفاق بين حكومة التطبيع برئاسة الدبيبة وجهاز الردع لانهاء التوتر في طرابلس بوساطة تركية.
وكانت قد نجحت الوساطة التركية في إنهاء الخلاف المستمر بين حكومة التطبيع وجهاز الردع لمكافحة الجريمة، لتجنب مواجهة مسلحة محتملة في العاصمة طرابلس.
الاتفاق، الذي جاء بعد أشهر من المباحثات المكثفة، يمنح جهاز الردع شرعية عملية كشريك في الترتيبات الأمنية، ويعيد الأمل في استمرار المسار السياسي رغم هشاشة الوضع الأمني في البلاد.
وبحسب ميدل ايست أونلاين، فإن الاتفاق جاء بعد زيارات أجراها رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالن إلى ليبيا، حيث عقدت جلسات حوار مكثفة بين الأطراف الليبية منذ يونيو الماضي. وتم الإعلان عن وقف الاشتباك في 13 سبتمبر 2025، بعد متابعة دقيقة من المسؤولين الأتراك، ما يعكس نفوذ أنقرة الكبير في المشهد الأمني والسياسي بغرب ليبيا.
وأكدت الأطراف الليبية على الدور التركي الحيوي في تجاوز الخلافات، معربين عن تقديرهم للإرادة التركية في الحفاظ على وحدة واستقرار البلاد، فيما أثار الاتفاق تساؤلات حول قدرة حكومة عبدالحميد الدبيبة على توحيد المؤسسات الأمنية تحت إشرافها ومكانة القوى الدولية في المشهد الليبي.
ومنح الاتفاق جهاز الردع، الذي وصف سابقًا بأنه “ميليشيا” خارجة عن القانون، شرعية عملية كشريك أمني، وهو ما قد يؤدي إلى تقاسم النفوذ بدل تفكيك الميليشيات التي تتحكم في مناطق واسعة وتفرض سلطتها بالقوة على مؤسسات الدولة. وتعتمد حكومة الدبيبة على هذه المجموعات لضمان الأمن وحماية المؤسسات، مقابل تمويلات وغض الطرف عن تورطها في قضايا فساد وجرائم متعددة.
وبحسب التقرير، فإن الاتفاق يعكس توازن القوى المعقد بين الفاعلين الإقليميين والدوليين في ليبيا، ويمنح حكومة الدبيبة إمكانية مزيد من السيطرة على المؤسسات الأمنية، لكنه يضع علامة استفهام حول إمكانية إنهاء فوضى السلاح وتفكيك الجماعات المسلحة قبل الانتخابات القادمة.
كما أن الوساطة التركية بهذه الخطوة، لم تؤمن فقط وقف التصعيد العسكري، بل أرست أسسًا لاستمرار الحوار السياسي وتقديم نموذج للتسوية بين الأطراف الليبية المتنازعة تحت إشراف دولي وإقليمي.
