نقابة المدار الجديد: قرار دمج البنية التحتية للاتصالات كارثي ويهدد الأمن
أعرب محمد الزواوي، الناطق الرسمي باسم نقابة موظفي شركة المدار الجديد ونائب رئيس النقابة، عن رفض النقابة القاطع لقرار الشركة القابضة القاضي بنقل محطات الاتصالات والبنية التحتية لشركات المدار، وليبيانا، والجيل إلى شركة موحدة، واصفًا القرار بأنه “تخريبي” يهدد مستقبل قطاع الاتصالات في ليبيا.
وأوضح الزواوي في تصريحات نقلتها صدى الاقتصادية، أن القرار سيتسبب في تدمير 70% من قدرات الشركات، ويؤدي إلى خسائر مالية فادحة، قد تنعكس على قدرتها في تغطية رواتب الموظفين واستمرار خدماتها.
وأشار إلى أن هذا الإجراء يمثل استيلاءً على البنية التحتية للقطاع، بما في ذلك الكوابل والمحطات، الأمر الذي يمهد الطريق لإدخال شركاء محليين أو أجانب للسيطرة على هاتف ليبيا، وهو ما يشكل خطرًا مباشرًا على الأمن القومي الليبي.
وأضاف أن النقابة، تحذر من عواقب اقتصادية وأمنية خطيرة إذا ما تم تنفيذ القرار، مؤكداً أن النقابة ستسلك كل الطرق الشرعية والقانونية للدفاع عن حق الدولة والمواطن.
كما شدد على أن مهندسي الشركة سيقدمون ردًا فنيًا تفصيليًا يوضح خطورة الخطوة، التي تهدف إلى إنهاء المنافسة في السوق، و”وضع البيض كله في سلة واحدة”، بما يعني إهدار أموال الدولة.
واختتم الزواوي تصريحاته قائلاً: “لن نقف متفرجين أمام هذا القرار التخريبي، وندعو كل الجهات التنفيذية والرقابية للتدخل العاجل لوقف هذه الإجراءات التي تهدد قطاع الاتصالات والاقتصاد الوطني”.
