سلّطت صحيفة الشرق الأوسط الضوء على تصاعد المخاوف في ليبيا من موجة استهداف ممنهجة تطال قيادات أمنية وعسكرية، وذلك بعد الكشف عن هوية جثة الضابط بجهاز الأمن الداخلي محمد القمودي، الذي خُطف قبل خمس سنوات، وعُثر عليه مقتولاً في طرابلس داخل مستشفى الخضراء خلال اشتباكات بين قوات حكومة التطبيع ومجموعة مسلحة كانت تسيطر على المستشفى.
ونقلت الصحيفة عن وزير الداخلية الأسبق عاشور شوايل، أن واقعة تصفية العميد القمودي وحوادث أخرى مشابهة «تعكس وجود شبهة تعمُّد في استهداف ضباط أمن وعسكريين»، مشيرا إلى أن «هؤلاء الضباط غالباً يملكون معلومات حساسة تجعلهم هدفاً لقوى تسعى إلى إسكاتهم، أو منعهم من كشف ما لديهم». حسب التقرير
وبين التقرير أن شوايل سلط الضوء على أن طرابلس، كغيرها من مدن ليبية، «بيئة خصبة لنمو المجموعات المسلحة التي تعيش على اقتصاد السلاح، محذراً من أن هذه المجموعات تتحكم في مسار السياسة والسلطة، على حد تعبيره.
وأوضحت الصحيفة أن هذه الحادثة أعادت إلى الواجهة تساؤلات حول مصير عدد من الضباط الذين اختفوا في ظروف غامضة، وسط تزايد القلق من أن تكون هذه العمليات جزءاً من “حرب خفية” للسيطرة على المجال الاستخباراتي، كما وصفها تقرير سابق لمعهد تشاتام هاوس.
كما أشار التقرير إلى أن بعض القوى السياسية والاجتماعية تستحضر حالات سابقة، مثل وفاة اللواء عبد القادر التهامي عام 2020، ومقتل الرائد سليمان بالعروق في جنزور، واغتيال العميد علي الرياني خلال عملية سطو، بالإضافة إلى اختطاف القيادي بالاستخبارات مصطفى الوحيشي في نوفمبر 2024، وكلها حوادث لم تُكشف ملابساتها حتى الآن.
وفي هذا السياق، لم يستبعد رئيس تجمع “تكنوقراط ليبيا”، أشرف بلها، أن تكون هذه الجرائم جزءاً من تدخلات خارجية تهدف إلى تقويض ليبيا، مؤكداً أن “جرائم الإخفاء القسري تصاعدت بشكل ملحوظ، وهي موثقة وتخضع للملاحقة محلياً ودولياً”.
واختتمت الصحيفة تقريرها بتحذير من أن استمرار غياب المساءلة القضائية يشجع على تكرار هذه الجرائم، ويُبقي هوية مرتكبيها معلقة، في ظل انقسام سياسي وأمني حاد، وغياب مؤسسات دولة موحدة ومتماسكة.
