أفادت صحيفة شمال أفريقيا بوست أن مسؤولين ليبيين وأتراك عقدوا اجتماعاً رفيع المستوى في العاصمة أنقرة، بهدف تسوية العقود الطويلة الأمد التي أُبرمت في ليبيا قبل عام 2011، والتي توقفت بفعل تداعيات أحداث فبراير المؤسفة التي عصفت بالبلاد، إلى جانب مراجعة العقود الحديثة الموقعة في عامي 2024 و2025.
وذكرت الصحيفة أن مجموعة العمل المشتركة ركزت على وضع خارطة طريق عملية لإعادة إطلاق مشاريع التنمية المتوقفة، والتي كانت تمثل ركيزة أساسية في التعاون الليبي–التركي قبل اندلاع الأزمة، مشيرة إلى أن هذا التحرك يأتي في إطار تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتوسيع الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
وأكد الاجتماع، الذي حضره وزير النقل بحكومة التطبيع محمد الشهوبي ونظيره التركي وزير التجارة عمر بولات، على أهمية الاستفادة من الزخم الاقتصادي الحالي لتطوير المشاريع القائمة وتشجيع الاستثمارات الجديدة، خاصة في قطاعات البنية التحتية والتجارة والصناعة والمقاولات.
كانت المشاريع الليبية–التركية تسير بأعلى مستويات التنسيق قبل عام 2011، توقفت بفعل الصراعات التي اندلعت بعد فبراير، نتيجة التنازع على السلطة والمال والنفوذ، ما عطّل التنمية وأربك الشراكات الاستراتيجية لعقد كامل.
ليبيا
