قالت دراسة جديدة، نشرها المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية، إن ليبيا اصبحت نموذجًا لتحديات السيادة و الانقسام السياسي.
وأوضحت الدراسة، إنه ورغم شعار احترام السيادة، تتجاوز الدول هذا المبدأ أحيانًا بالتعامل مع سلطات الأمر الواقع بدلًا من الحكومات المعترف بها دوليًا.
ونوهت أن ليبيا مثال واضح على هذا التناقض، إذ انقسمت البلاد منذ 2014 إلى إدارتين متنافستين في الغرب والشرق.
وتابعت، أن الانقسام أدى إلى فقدان الدولة تمثيلها الدولي الموحد، وبدأت القوى الإقليمية والدولية التعامل مع الفصائل الليبية كما لو كانت كيانات ذات سيادة مستقلة.
وشددت أن كل فصيل ليبي يدعي الشرعية الحصرية ويبرم اتفاقات مع أطراف خارجية نيابة عن الليبيين، مما أوجد واقعًا عمليًا لتعدد “دول ليبية” على الساحة الدولية.
واختتمت الدراسة، التي نشرها المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية أن التفكك الداخلي يقيد استقلالية الحكومة الشرعية ويجعل السياسة الخارجية أداة للبقاء بدلاً من تعزيز المصالح الوطنية.
