الذباح: ليبيا تُستباح تحت غطاء الهجرة غير الشرعية والحكومة عاجزة عن حماية الأمن القومي
قال الباحث في العلاقات الدولية والنظم السياسية، طارق الذباح، إن الهجرة غير الشرعية باتت تمس الأمن القومي الليبي بشكل مباشر، لما تخلّفه من تداعيات سياسية واجتماعية واقتصادية خطيرة.
وأوضح الذباح أن ليبيا تواجه نوعين من الهجرة: الأولى إيجابية وتتمثل في العمالة المؤقتة التي تلبي احتياجات البلاد، والثانية سلبية وغير قانونية، وهي الأخطر بسبب آثارها الأمنية والصحية، خاصة مع انتشار المهاجرين في المدن دون رقابة.
وأشار إلى أن ليبيا تحولت من دولة عبور إلى وجهة استقرار للمهاجرين غير الشرعيين، نتيجة ضعف السيطرة الحكومية والانفلات الأمني، حيث وجد كثير منهم بيئة مناسبة للاستقرار بسبب سهولة التنقل، وانخفاض تكاليف المعيشة، وغياب الإجراءات القانونية الصارمة.
وأضاف أن ضعف الرقابة على الحدود وسوء تطبيق القوانين جعلا من ليبيا معبرًا رئيسيًا للهجرة غير الشرعية نحو أوروبا، وهو ما أكدته تقارير الاتحاد الأوروبي، محذرًا من انتشار أمراض وبائية بين المهاجرين العاملين في أماكن حساسة كالمطاعم والمنازل، مما يشكل خطرًا على الصحة العامة.
كما كشف الذباح عن تورط عصابات محلية في تهريب البشر وتوفير الإيواء والتنقل لهم، داعيًا الحكومة إلى تبني إجراءات صارمة لضبط الحدود ومكافحة التهريب، دون المساس بكرامة الإنسان.
وختم بالقول إن المساحة الشاسعة لليبيا وقلة عدد سكانها، خاصة في الجنوب الذي يشهد فراغًا ديموغرافيًا، تشكل تحديًا كبيرًا في ضبط الحدود، ما يستدعي تحركًا عاجلًا لحماية السيادة الوطنية وتنظيم ملف العمالة الأجنبية وفق القانون.
الهجرة غير الشرعية
