كشفت اندبندنت عربية عن تصاعد ملف الهجرة غير الشرعية في ليبيا مجددًا، وسط موجة احتجاجات ليلية تطالب بترحيل المهاجرين غير الشرعيين، وتتهم جهات دولية بالسعي لتوطينهم داخل البلاد.
وبحسب التقرير، شهدت مدينتا طرابلس ومصراتة اعتداءات على مهاجرين، حيث هاجم محتجون سوقًا مخصصة للأجانب في مصراتة، واقتحم آخرون منازل مؤجرة لمهاجرين أفارقة في طرابلس، في تصعيد يعكس حجم التوتر الشعبي تجاه هذه القضية.
وقاد حراك “لا للتوطين” تظاهرة ضد ما وصفه بـ”مؤامرة تستهدف أمن وسيادة ليبيا”، مطالبًا بترحيل كل من لا يملك أوراقًا قانونية أو إقامة نظامية، مؤكدًا أن هذه الإجراءات معمول بها في معظم الدول.
ووفقًا لتقديرات وزير الداخلية بحكومة التطبيع، عماد الطرابلسي، فإن عدد المهاجرين غير النظاميين في ليبيا يبلغ نحو ثلاثة ملايين، ما يثير مخاوف من تداعيات أمنية واقتصادية واجتماعية متزايدة.
ونقل التقرير شهادات مؤلمة من مهاجرين، بينهم لاجئة سودانية تُدعى فاطمة، أكدت أن محل زوجها لتصليح الأحذية تعرض للتدمير، فيما يعاني أطفالها من التنمر بسبب لون بشرتهم. كما أثار وصف مديرية أمن السهل الغربي لطفلة ضائعة بأنها “ذات ملامح أفريقية” موجة غضب على مواقع التواصل، اعتبره ناشطون خطابًا عنصريًا يهدد السلم الاجتماعي.
في المقابل، عبّر عميد بلدية مصراتة، محمود السقوطري، عن رفضه للاعتداءات على المهاجرين، خصوصًا الفلسطينيين، مؤكدًا أن المسؤولية تقع على الجهات المعنية بتأمين الحدود.
كما رفض حزب “صوت الشعب الليبي” ما وصفه بـ”ترويع المهاجرين”، محذرًا من الانزلاق نحو الفوضى، ومنددًا بما اعتبره مخططات أوروبية لتوطين المهاجرين الأفارقة في ليبيا.
وفي تحرك دولي، زار سفير الاتحاد الأوروبي نيكولا أورلاندو مركزًا مخصصًا لاستقبال المهاجرين الراغبين في العودة الطوعية، مؤكدًا أهمية ضمان العودة الآمنة وفق المعايير الإنسانية، بالتعاون مع الشركاء الليبيين والدوليين.
من جهتها، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أنها ساعدت في عودة أكثر من 100 ألف مهاجر طوعًا إلى بلدانهم منذ عام 2015، ضمن برنامج العودة الإنسانية، شملت 49 دولة من بينها نيجيريا، بنغلاديش، غامبيا، النيجر، ومالي.
الهجرة غير الشرعية
