أكدت صحيفة العربية أن تطور جديد في قضية الكابتن هانيبال القذافي، الموقوف في لبنان منذ ديسمبر 2015، قد يحرك القضية المجمدة منذ سنوات.
وأوردت الصحيفة، أن وكيل الكابتن هانيبال، المحامي الفرنسي لوران بايون أوضح أن عائلة المدعي، زاهر بدر الدين، ابن الصحافي عباس بدر الدين الذي اختفى في ليبيا مع الإمام موسى الصدر وحسن يعقوب، وافقت على طلب إطلاق سراح هانيبال القذافي، ووقعت على سند التبليغ الذي أُرسل إليها في الأول من أكتوبر.
وأوضح بايون أن طلب إخلاء السبيل عُرض أمس على النائب العام التمييزي، الذي يتوجب عليه وفق القانون اللبناني إبداء الرأي فيه بعد 24 ساعة من تاريخ التبليغ.
وذكرت الصحيفة، أن الكابتن هانيبال يقبع في زنزانته بالمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي منذ 10 أعوام، بناءً على مذكرة توقيف صدرت بحقه عن القضاء اللبناني، في قضية خطف وإخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ حسن يعقوب والصحافي عباس بدر الدين، في ليبيا عام 1978، مبينة أنه في منتصف شهر يونيو الفائت، تقدّم وكيل هانيبال القذافي بمذكرة جديدة طلب فيها إخلاء سبيله.
وبحسب القانون اللبناني، طلب المحقق العدلي إبلاغ المدّعين الشخصيين (عائلات الصدر ويعقوب وبدر الدين) بمضمون الطلب لإبداء الرأي بشأنه.
وأوضح المحامي لوران بايون “أن المدّعين تبلّغوا بالمذكرة، واتى جواب عائلتي الصدر ويعقوب سلبياً، إلا ان المفاجأة كانت مع عائلة بدر الدين على وافقت على إخلاء سبيله، وهذا تطور مهم بالقضية”.
وكشف المحامي لوران بايون أنها المرة الثانية التي يدخل فيها موكله إلى المستشفى في أقل من أسبوعين، فهو يعاني من التهابات قوية في الرئة والكبد.
وأعلن بايون أن هانيبال سيبقى في المستشفى بناءً على نصائح الأطباء، وهي المرة الأولى التي ينام فيها خارج زنزانته منذ 10 سنوات.
ولفت بايون إلى أنه لم يُسمح له بمقابلة الكابتن هانيبال إلا مرة واحدة خلال هذا الأسبوع، وهو يعاني من مشاكل صحية تؤثر على حالته النفسية، لكن رغم ذلك يثق بالقضاء اللبناني وبالعهد الجديد لتحقيق العدالة، مؤكدا أن ظروف توقيف موكله غير إنسانية.
كما لفت إلى “ان فريق الدفاع عن هانيبال التقى بالمدعي العام التمييزي والمحقق العدلي ووزير العدل الذي اعطانا التوجيهات اللازمة بخصوص الاجراءات القانونية التي يجب اتّباعها”.
وأكد بايون أن هانيبال تُرك وحيداً، ولا تواصل مع الجانب الليبي المعني للبحث في قضيته، وما يحدث مع هانيبال فعل انتقام يفتقر إلى العدالة.
وأوقف هانيبال القذافي في ديسمبر 2015 عندما كان بمثابة “لاجئ سياسي” في سوريا، قبل أن يُخطف من هناك ويُسلّم للأجهزة اللبنانية، وهو مسجون بجرم “كتم معلومات” في قضية الصدر ورفيقيه الذين اختفوا في ليبيا عام 1978.
ويؤكد فريق الدفاع عنه ان ملفه القضائي يفتقر إلى الأدلّة والبراهين لإدانته، وهو لم يقابل قاضياً لبنانياً منذ العام 2017 وحتى اليوم.
هانيبال القذافي
