حقوق الإنسان: اختطاف وتعذيب معاذ الميري يكشف نمطًا إجراميًا ممنهجًا

طالبت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، مكتب النائب العام ومكتب المحامي العام بدائرة محكمة استئناف طرابلس، بفتح تحقيق شامل في ملابسات وظروف واقعة اختطاف وتعذيب الشاب معاذ الميري، الذي عُثر عليه داخل حفرة ضيقة بمنطقة صياد غربي جنزور، مقيدًا بسلسلة حديدية حول عنقه، وتبدو عليه آثار ضرب واضحة، بعد احتجازه لأكثر من ثلاثين ساعة.

وأوضحت المؤسسة أن الجريمة التي ارتُكبت بحق الضحية ليست حادثة فردية، بل تمثل نمطًا ممنهجًا من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، في ظل تصاعد الفوضى الأمنية، وانتشار السلاح، وتنامي نفوذ الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون، والتي بات بعضها يعمل تحت مظلة أجهزة أمنية وعسكرية رسمية.

وأشارت المؤسسة إلى أن العصابة التي احتجزت الشاب زعمت أنها جهة أمنية، وأجبرته على تسجيل مقطع مصور لابتزاز عائلته ماليًا، في حين سارعت ما تُعرف بالكتيبة 55 إلى إعلان “تحريره” دون الكشف عن هوية الجناة أو مصيرهم، في محاولة لتلميع سجلها المرتبط بجرائم خطف وتعذيب وابتزاز واغتصاب، وفق ما وثقته تقارير حقوقية سابقة.

وأكدت المؤسسة أن هذه الممارسات تمثل تهديدًا خطيرًا لأمن وسلامة الأفراد والمجتمع، وتُعد انتهاكًا صارخًا للحق في الحرية والسلامة الشخصية، مطالبة بملاحقة المتورطين وتقديمهم إلى العدالة، وإنهاء حالة الإفلات من العقاب التي تغذي استمرار هذه الجرائم.

حقوق الإنسان