قالت إرم نيوز إن مجلس النواب الإيطالي رفض، يوم الخميس، طلباً قضائياً لمحاكمة ثلاثة وزراء كبار بتهمة التورط في إطلاق سراح أسامة نجيم المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب.
وأكدت الصحيفة في تقرير أن التصويت الذي جرى في المجلس كشف قوة سيطرة الائتلاف الحاكم بزعامة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، إذ أدى إلى حماية وزيرَي العدل والداخلية كارلو نورديو وماتيو بيانتيدوسي، وأمين مجلس الوزراء ألفريدو مانتوفانو، من الملاحقة القضائية.
ويواجه الوزراء الثلاثة اتهامات بالمساعدة والتحريض على هروب أسامة نجيم الذي تتهمه المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب «جرائم ضد الإنسانية» تشمل التعذيب والاغتصاب والقتل أثناء توليه منصب رئيس الشرطة القضائية الليبية.
وأوضحت إرم نيوز أن محكمة روما للوزراء كانت قد طلبت في أغسطس من البرلمان رفع الحصانة عن الوزراء، بعد الإفراج عن المتهم في يناير الماضي، إلا أن البرلمان رفض الطلب بأغلبية طفيفة مستفيدة من الاقتراع السري.
ونقلت الصحيفة عن الوزير نورديو قوله عقب التصويت: «أنا راضٍ عن النتيجة، لأنها تجاوزت حتى توقعات الأغلبية، ما يعني أن بعض أعضاء المعارضة لم يرغبوا في إحالة قضية سياسية بحتة إلى القضاء».
وتعود وقائع القضية إلى إطلاق سراح نجيم في يناير بعد يومين من توقيفه في مدينة تورينو، حيث أمرت محكمة الاستئناف في روما بالإفراج عنه بسبب خلل إجرائي، قبل أن يُعاد لاحقاً إلى طرابلس على متن طائرة رسمية إيطالية.
وختم التقرير بالإشارة إلى أن الادعاء الإيطالي يرى أن قرار إطلاق سراح نجيم جاء خشية من تداعيات دبلوماسية أو أعمال انتقامية محتملة ضد مواطنين ومصالح إيطالية داخل ليبيا.
أسامة نجيم
