تقرير أممي: غياب الإرادة السياسية يهدد بتفكك الدولة الليبية وتصاعد الانقسامات
سلّط تقرير صادر عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الضوء على تعقيد الأزمة الليبية واستمرار الانقسام السياسي والمؤسسي، محذرًا من مخاطر حقيقية تهدد مستقبل الدولة إذا استمرت القيادات الحالية في تغليب مصالحها على مسار الحل الوطني.
وأكد التقرير، المعنون “الاستعراض الاستراتيجي لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا” والمرفوع إلى مجلس الأمن الدولي، أن الصراع على السيطرة على الموارد والمؤسسات العامة يُعد العائق الأكبر أمام إعادة توحيد ليبيا، مشيرًا إلى أن الانقسام المستمر بين الشرق والغرب انعكس على مؤسسات الدولة السيادية وأفشل جهود المصالحة.
وأشار التقرير الأممي، إلى أن غياب الإرادة السياسية الحقيقية لدى الأطراف المتصارعة ورفض تقديم تنازلات متبادلة يعطل أي إمكانية للتوصل إلى تسوية شاملة. وأكد أن ملف المصالحة الوطنية تعرض لتسييس واضح، حيث تحول من مشروع وطني جامع إلى ورقة ضغط بين الخصوم السياسيين.
وأوضحت بعثة الأمم المتحدة أن استبعاد فئات واسعة من المجتمع الليبي – مثل النساء والشباب والمكونات الثقافية غير العربية وضحايا النزاعات – يضعف أي مسار للمصالحة ويزيد الشعور بالإقصاء والتهميش.
وعبّر التقرير عن قلق بالغ بشأن استمرار الاعتقالات التعسفية بحق ناشطين سياسيين وأعضاء من المجتمع المدني، محذرًا من أن التضييق على الحريات العامة يخلق مناخًا معاديًا للحوار الوطني.
كما لفت التقرير إلى تصاعد خطاب الكراهية والتحريض والتطرف على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما يهدد السلم الاجتماعي ويزيد من عمق الانقسام بين مكونات المجتمع الليبي.
وأكد التقرير أن، السيطرة على النفط والموارد المالية تمثل محور الصراع بين القوى المتنازعة، مشيرًا إلى أزمات داخل مؤسسات الدولة السيادية مثل مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة والمؤسسة الوطنية للنفط بسبب التدخل السياسي والتنازع على السلطة.
وحذرت الأمم المتحدة من أن الوضع الحالي قد يتجه نحو تفكك فعلي للدولة ما لم يتم الاتفاق على خارطة طريق سياسية شاملة تتضمن خطوات لتوحيد المؤسسات وإطلاق مصالحة حقيقية تشمل الجميع.
