قال الباحث السياسي العربي الورفلي إن الأزمة السياسية في ليبيا ما تزال تراوح مكانها في ظل غياب أي حلول جذرية قادرة على إنهاء حالة الانسداد السياسي وإرضاء الشارع الليبي. مؤكدا: أن الصراع المتواصل بين مجلس النواب والدولة حول المناصب السيادية يمثل أحد أبرز أسباب التعطيل السياسي الراهن.
وأوضح الورفلي، في تصريحات لقناة ليبيا الحدث، أن المناصب السيادية تحولت إلى أدوات نفوذ وهيمنة سياسية تستخدمها الأطراف المتصارعة للسيطرة على مفاصل الدولة بدل أن تكون مؤسسات وطنية تخدم الشعب.
وأشار إلى أن المفوضية العليا للانتخابات كانت سابقًا مؤسسة مهنية ومحايدة أدت مهامها بكفاءة، إلا أن هناك محاولات سياسية للسيطرة عليها خدمة لأجندات خاصة.
وأضاف أن الصراع لا يدور حول شاغلي المناصب فقط، بل حول من يملك القرار السياسي والاقتصادي والمالي داخل الدولة، واتهم مجلس الدولة بأنه يمارس دورًا معرقلًا لأي توافق سياسي يسعى إليه مجلس النواب.
واتهم الورفلي جماعة الإخوان المسلمين بالوقوف وراء محاولات تغيير إدارة المفوضية العليا للانتخابات بهدف التأثير على مسار الانتخابات أو تعطيلها عند الحاجة، مؤكدًا أن هذه التحركات لا علاقة لها بمصلحة ليبيا أو المواطن.
وكشف أن مجلس النواب، يستعد لعقد جلسة لاختيار سبعة مرشحين لرئاسة المفوضية وإحالة ثلاثة أسماء منهم إلى مجلس الدولة، إلا أنه استبعد الوصول إلى توافق سريع بسبب غياب الإرادة السياسية واستمرار الخلافات.
ولفت إلى أن الشعب الليبي لم يعد يهتم بالأسماء، بل أصبح يطالب فقط بإجراء الانتخابات وتوحيد الدولة وعودة الاستقرار.
وانتقد الورفلي دور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، قائلاً إنها تحولت إلى جزء من الأزمة بدل أن تكون جزءًا من الحل، مشيرًا إلى أن دورها اقتصر على الاجتماعات دون تقديم أي نتائج ملموسة.
وفي ختام حديثه، شدد الورفلي على أن الحل الحقيقي للأزمة الليبية يكمن في إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية تنهي المراحل الانتقالية، معتبرًا أن الجدل حول المناصب السيادية انحراف عن المسار الصحيح وتأخير متعمد للحل.
