بعد عشر سنوات من الاحتجاز دون محاكمة، أفرجت السلطات اللبنانية عن الكابتن هانيبال القذافي مقابل كفالة مالية ضخمة بلغت 11 مليون دولار، مع منعه من السفر، في خطوة أثارت جدلاً واسعًا حول عدالة الإجراءات القضائية المتبعة.
ورغم الإفراج، اعتبر فريق الدفاع أن الشروط المفروضة تعجيزية وغير منصفة، مؤكدًا عزمه الطعن في قرار الكفالة، وداعيًا القضاء اللبناني إلى التحلي بالعدالة والشفافية، خاصة بعد سنوات من التوقيف غير المبرر.
ويرى مراقبون أن الإفراج المشروط لا يعكس انفراجًا حقيقيًا في القضية، بل يكرّس واقعًا قانونيًا مشوّهًا، حيث تُفرض قيود مالية وجغرافية على مواطن لم يُحاكم حتى الآن، وسط تساؤلات عن دوافع استمرار هذا الملف في دائرة التعقيد.
هانيبال القذافي
