تشهد الأزمة في ليبيا، تطورًا لافتًا مع زيادة التنسيق بين ثلاث قوى دولية رئيسية هي الولايات المتحدة وتركيا وإيطاليا، حيث تُجمع هذه القوى على اتباع نهج دبلوماسي يقوم على التوازن بين الأطراف الليبية بدلاً من الانحياز لطرف دون آخر، بهدف دفع مسار الاستقرار السياسي وتوحيد المؤسسات وإعادة بناء الاقتصاد.
وخلال صيف 2025، ظهر بوضوح التقدم في التقارب التركي الإيطالي من خلال لقاء ثلاثي جمع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني برئيس حكومة التطبيع عبد الحميد الدبيبة في إسطنبول.
وتزامن ذلك مع تحركات مشابهة في الشرق الليبي، حيث التقى وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي بصدام حفتر في بنغازي، كما زار رئيس المخابرات التركية إبراهيم قالن المنطقة والتقى حفتر.
وبالتوازي، كثفت الولايات المتحدة تحركاتها الدبلوماسية عبر كبير مستشاريها مسعد بولس، الذي أجرى جولات في طرابلس وبنغازي وأجرى لقاءات مع الدبيبة وقادة في الشرق بينهم صدام حفتر.
ويرى مراقبون، وفق تقرير نشره المجلس الأطلسي، أن واشنطن تقود موجة تقارب دولي في ليبيا تهدف إلى خلق توازن نفوذ يمنع تفجير الصراع مجددًا.
وتجمع هذه القوى، رؤية مشتركة ترى أن توحيد المؤسسات الاقتصادية والأمنية هو المدخل الرئيسي لإنهاء الانقسام وتحريك التنمية. وقد تُوّج هذا التفاهم بتوقيع اتفاقية تعاون تركية – إيطالية في سبتمبر 2025 هدفها دعم الاستقرار وجذب الاستثمارات إلى ليبيا.
ورغم هذا التنسيق الثلاثي، ما تزال عوائق كبيرة تهدد أي تقدم، أبرزها:
تفشي الفساد داخل مؤسسات الدولة.
استمرار نفوذ الجماعات المسلحة دون مساءلة.
مخاوف من تضارب المصالح الدولية على الأرض الليبية.
ومع ذلك، يرى محللون، وفق التقرير أن هذا التقاطع الدولي قد يشكل فرصة جديدة للدفع نحو الحل السياسي والإصلاح الاقتصادي إذا ما تم ربطه بخارطة طريق واضحة تضمن مشاركة جميع الأطراف الليبية.
