كشف فريق الدفاع عن الكابتن هانيبال القذافي أنه تقدم بطلب للسلطات اللبنانية بإلغاء الكفالة المالية المفروضة ورفع قرار منع السفر الصادر بحقه، بعد أكثر من عشر سنوات من الاحتجاز دون محاكمة عادلة.
وأكد الفريق القانوني، في بيان أن هذه الإجراءات تفتقر إلى أي منطق قانوني أو واقعي، وتتناقض مع أبسط مبادئ العدالة وضمانات الحرية الفردية، مشيرًا إلى أن قضية الإمام موسى الصدر ورفيقيه هي قضية وطنية وإنسانية سامية، لا يجوز اختزالها في مقابل مالي أو تقويمها بمعايير مادية.
وشدد الدفاع على أن عائلة الإمام الصدر لم تطلب أي تعويض مالي، بل اكتفت بمبلغ رمزي هو ليرة لبنانية واحدة، ما يفضح تناقض السلطات اللبنانية التي فرضت كفالة مالية ضخمة على شخص محتجز تعسفيًا منذ أكثر من عقد.
وختم الفريق القانوني بالتأكيد على تضامنه الإنساني العميق مع عائلات الإمام الصدر ورفيقيه، مع التمسك بحق الكابتن هانيبال في الحرية والعدالة، بعيدًا عن التوظيف السياسي لقضية إنسانية بهذا الحجم.
الكابتن هانيبال
