الزغيد: سياسات المركزي وراء أزمة السيولة… والمحافظ يتحمل المسؤولية الكاملة
حمّل عضو مجلس النواب إبراهيم الزغيد محافظ مصرف ليبيا المركزي والإدارة المعنية المسؤولية الكاملة عن أزمة السيولة التي تشهدها المصارف الليبية، معتبرًا أن ما يحدث هو نتيجة مباشرة لسياسات المصرف التي وصفها بـ”المختلة”.
وفي تصريحات صحفية، أكد الزغيد أن قرارات سحب الأوراق النقدية من فئات 50، 20، و5 دينارات كانت ضرورية، نظرًا لتكدّسها في المنازل بعيدًا عن الدورة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن العملية أسفرت عن استرجاع مليارات الدينارات كانت خارج النظام المصرفي.
وأضاف أن الأزمة الحالية ليست عابرة، بل تعكس خللًا عميقًا في المنظومة المالية والمصرفية، ما يتطلب تفعيل أدوات الرقابة والمحاسبة لضمان انسياب السيولة وضبط العملية النقدية بما يخدم الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
وانتقد الزغيد آلية تكليف المحافظ من قبل المجلس الرئاسي، مشيرًا إلى وجود أخطاء في تلك القرارات تستغرق وقتًا طويلًا لتصحيحها، كما كشف أن مجلس النواب وجّه عدة دعوات للمحافظ للمثول أمامه، لكنه لم يستجب، مما يثير تساؤلات حول حضوره جلسة المساءلة المقررة في الثالث من نوفمبر المقبل.
المركزي
