كشفت مصادر، عن تفاصيل فضيحة فساد كبرى داخل وزارة التربية والتعليم في حكومة التطبيع برئاسة الدبيبة، بعد قرار النيابة العامة بحبس الوزير المكلّف علي العابد ومدير عام مركز المناهج التعليمية على خلفية مخالفات جسيمة في ملف طباعة الكتاب المدرسي للعام الدراسي 2025–2026.
وأوضحت النيابة في بيانها، أن التحقيقات أظهرت تجاوزات مالية وإدارية في إجراءات التعاقد على طباعة الكتب، مما أدى إلى تأخير توفير أكثر من مليوني كتاب مدرسي مع بدء العام الدراسي، وتعطيل تنفيذ خطة الوزارة التعليمية.
وبحسب المصادر، وفق “إرم نيوز”، فإن العابد كلّف شركة محلية تُدعى “البشير للطباعة والنشر” بطباعة وتوريد نحو 15 مليون كتاب مدرسي من إيطاليا بقيمة تقارب 90 مليون دينار ليبي، رغم أن العقد الأصلي كان موزعًا على تسع شركات محلية بقيمة إجمالية بلغت 127 مليون دينار.
وفي نهاية أكتوبر الماضي، ألغى الوزير تلك العقود وأسند المهمة إلى شركة “البشير”، التي تأسست حديثًا برأسمال لا يتجاوز 30 ألف دينار، ومنحها عقدًا جديدًا بقيمة 129 مليون دينار دون مناقصة رسمية، وبموافقة من مصرف ليبيا المركزي الذي منح الشركة استثناءات خاصة!!
لكن المصرف عاد لاحقًا ليصدر قرارًا بإيقاف جميع تعاملات الشركة، فيما وجّه ديوان المحاسبة الليبي تعليمات بفرض الرقابة المصاحبة على عمليات الطباعة.
وفي 30 أكتوبر الماضي، حاول الوزير العابد الدفاع عن نفسه في مقابلة مصورة، قائلاً إن 70% من الكتب تم إنجازها وإن التوزيع مستمر، مضيفًا أن شركة “البشير” تمتلك القدرة المالية لتنفيذ العقد. كما أعلن إعفاء مدير مركز المناهج التعليمية من مهامه.
يُذكر أن العابد يشغل ثلاث حقائب وزارية في حكومة الدبيبة هي التعليم، والعمل، والخدمة المدنية، بعد تنحي عدد من الوزراء بتهم فساد سابقة.
القضية التي تهز وزارة التعليم الليبية اليوم تكشف عن ملف فساد جديد يطال واحدة من أهم الوزارات الخدمية، وسط دعوات من الشارع الليبي لمحاسبة جميع المسؤولين المتورطين في التلاعب بمستقبل التعليم والأجيال الجديدة.
