أعرب مجلس الدولة الإخواني عن ترحيبه بالأحكام الصادرة عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا الليبية، في جلستها المنعقدة اليوم الأحد، والتي قضت بعدم دستورية القانون رقم (10) لسنة 2022 بشأن تعديل أحكام القانون رقم (8) لسنة 2011 المتعلق بالجريدة الرسمية، وكذلك بعدم دستورية القانون رقم (4) لسنة 2017 المتعلق بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات العسكرية والإجراءات العسكرية.
وأكد المجلس أن الحكم الأول يُعيد التوازن المؤسسي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بعد أن أخل مجلس النواب بمبدأ الفصل بين السلطات، مشددًا على أن نشر التشريعات هو اختصاص تنفيذي خالص، لا يجوز للسلطة التشريعية الانفراد به أو استخدامه كأداة سياسية لفرض الأمر الواقع.
أما الحكم الثاني، فقد اعتبره المجلس انتصارًا للحقوق والحريات، وصونًا للضمانات الدستورية للمدنيين، إذ قضى بعدم دستورية النصوص التي كانت تجيز محاكمتهم أمام المحاكم العسكرية، في مخالفة واضحة للإعلان الدستوري، والاتفاق السياسي، والالتزامات الدولية التي صادقت عليها ليبيا، وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، واللذان يلزمان الدولة بكفالة حق التقاضي أمام القاضي الطبيعي.
وجدد المجلس دعمه الكامل للمحكمة العليا ولدائرتها الدستورية في أداء رسالتها السامية، داعيًا إلى التمسك باستقلال القضاء وحياده، باعتباره الضمانة العليا لحماية الدستور وصون الحقوق والحريات وترسيخ مبدأ الشرعية وسيادة القانون.
كما شدد المجلس على أن احترام أحكام المحكمة العليا واجب على جميع السلطات، التزامًا بمبدأ سيادة القانون ووحدة القضاء في ليبيا.
مجلس الدولة
