أكد المركز الليبي للدراسات الأمنية والسياسية، إنه ومنذ استشهاد العقيد معمر القذافي عام 2011، تعيش ليبيا أزمة سياسية وأمنية معقدة، تخللتها مراحل انتقالية متكررة وحكومات مؤقتة متعاقبة، إلى جانب مبادرات أممية ودولية عديدة، دون أن يتحقق الاستقرار المنشود.
فعلى مدار أكثر من عقد من الزمن، فشلت محاولات إنهاء الأزمة بسبب الانقسامات السياسية والانفلات الأمني والتدخلات الإقليمية والدولية، ما جعل البلاد رهينة صراعات النفوذ وتضارب المصالح.
وفي الوقت الراهن، بحسب ورقة تقريرية للمركز، تسعى هانا تيتيه، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، إلى إحياء خارطة طريق جديدة أطلقتها في 21 أغسطس الماضي، تهدف إلى توحيد المؤسسات الليبية وتهيئة البلاد لإجراء الانتخابات المنتظرة.
لكن بعد مرور أكثر من شهر ونصف على طرح هذه الخارطة، لم يتحقق أي تقدم فعلي في بنودها، ما يثير تساؤلات حول قدرتها على النجاح في ظل استمرار الانقسامات السياسية والميدانية.
ويرى مراقبون أن، خطة تيتيه قد تواجه نفس مصير المبادرات السابقة، ما لم يتحقق توافق وطني حقيقي يضمن تطبيقها على أرض الواقع، بعيدًا عن التجاذبات الإقليمية والمصالح الدولية.
