أكد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبد الله قادربوه، أن التقارير والبيانات الأخيرة الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي كشفت عن ملاحظات مالية خطيرة تتعلق بعرض وتحليل الإيرادات والإنفاق واستخدامات النقد الأجنبي خلال الفترات الماضية، ما يعكس حجم الأزمة المالية الراهنة والتحديات التي تواجه الدولة.
وقال قادربوه، خلال اجتماع عقد بمقر الهيئة، مع مسؤولين من مصلحة الضرائب إن استمرار الانقسام الحكومي يعد العامل الرئيس وراء تأخر الإجراءات وتباطؤ التحصيلات، الأمر الذي تسبب في انخفاض متسارع في رصيد النقد الأجنبي، ويمثل “نزيفًا حقيقيًا” يهدد استدامة الاستقرار المالي وقدرة الدولة على تمويل احتياجاتها الأساسية.
ودعا رئيس الهيئة إلى تشكيل لجنة مركزية مشتركة برئاسة هيئة الرقابة الإدارية وعضوية وزارة الاقتصاد والتجارة ومصلحتي الضرائب والجمارك، لمراجعة كافة الاعتمادات المستندية الصادرة عن المصرف المركزي، والتأكد من مطابقتها للضوابط القانونية والجمركية والضريبية.
وشدّد على ضرورة وضع منظومة موحدة للرقابة المالية، والحد من توسّع الإعفاءات الممنوحة للشركات، لضمان الشفافية وحماية المال العام، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود لتحسين الأداء المالي وتعزيز موارد الدولة.
المركزي
