أعلنت اللجنة الحقوقية والإعلامية للدفاع عن الكابتن هانيبال القذافي، أن القضاء اللبناني أصدر قرارًا بإلغاء شرط الكفالة المالية التي كانت مفروضة للإفراج عن الكابتن هانيبال، بعد مرافعات قانونية تقدّم بها فريق الدفاع أثبتت أن المبلغ البالغ 11 مليون دولار أمريكي يُعد شرطًا تعجيزيًا يفوق قدرته وأسرته على تأمينه.
وأوضحت اللجنة، في بيان لها اليوم، أن عروضًا سابقة من شخصيات ليبية، بينها صدام حفتر وعبدالله ناكر، كانت قد طُرحت لتغطية قيمة الكفالة أو جزء منها، لكنها لم تُنفّذ بعد قرار القضاء بإسقاطها.
وبينت اللجنة أن القضاء اللبناني أسقط بند الكفالة رسميًا، معتبرًا أن العجز عن سداد المبلغ لا يمكن أن يُبرر استمرار احتجاز الكابتن هانيبال.
وأضاف البيان أن تصريحات وزير الاتصال والشؤون السياسية في حكومة التطبيع وليد اللافي، أكدت أن الإفراج عن الكابتن هانيبال لم يكلّف خزينة ليبيا أي مبالغ مالية، وهو ما يعزز أن قرار القضاء ألغى الكفالة نهائيًا.
وأكدت اللجنة الحقوقية والإعلامية التزامها بمواصلة متابعة الملف حتى الإفراج الكامل عن الكابتن هانيبال القذافي، وفقًا للقوانين الدولية والمعايير الإنسانية
الكابتن هانيبال
