خبير يحذر من تزايد الفساد في القطاع المصرفي نتيجة ضعف الرقابة
أوضح الخبير المصرفي محمد أبوسنينة، أن القطاع المصرفي في ليبيا يشهد تصاعدًا غير مسبوق للفساد المالي خلال الفترة الأخيرة، مؤكداً أن هذا لم يكن موجودًا بالمستوى الحالي في السنوات السابقة.
وأشار أبوسنينة، في تصريحات إلى أن الأسباب الأساسية لتفاقم الفساد تشمل:
ضعف أنظمة الرقابة الداخلية وانحرافها عن أهدافها الأصلية.
تراجع ثقافة الامتثال داخل المؤسسات المصرفية، ما أدى إلى صعوبة رصد التجاوزات قبل وقوعها.
ضعف الإجراءات الاحترازية والمناخ العام للعمل، مما ساهم في تفشي المخالفات المالية.
وأضاف أن الجرائم المصرفية، أصبحت في نظر بعض المتورطين “صفقة رابحة“، حيث يفوق العائد من الاختلاس العقوبة المحتملة، مما يجعل الجريمة بلا مخاطرة تقريبًا.
كما لفت أبوسنينة، إلى تراجع معايير التوظيف والنزاهة المهنية، موضحاً أن البحث الاجتماعي السابق للتأكد من ملاءمة المتقدمين للعمل المصرفي غاب تمامًا، ما سمح بتوظيف عناصر غير مؤهلة وضعف الانضباط الإداري.
وحذر الخبير من أن استمرار هذه الظواهر سيؤدي إلى زيادة الخسائر المالية وتقويض الثقة في القطاع المصرفي الليبي، مشددًا على ضرورة تعزيز الرقابة وتحسين معايير التوظيف والالتزام بالممارسات المهنية للحد من تفشي الفساد.
