كشف تقرير صادر عن موقع The Sentry إلى أن تهريب الوقود في ليبيا بلغ مستويات خطيرة غير مسبوقة، مكلفًا البلاد أكثر من 6.7 مليار دولار سنويًا، وبإجمالي يتجاوز 20 مليار دولار بين 2022 و2024. وقد أدى تضخم دعم الوقود إلى خلق بيئة مثالية لشبكات تهريب منظمة يديرها فاعلون محليون بدعم خارجي، أبرزهم مجموعات مرتبطة بعائلة حفتر في الشرق وعائلة الدبيبة في الغرب.
وعلى الرغم من استقرار إنتاج النفط وارتفاع أسعاره خلال 2023 و2024، سجل مصرف ليبيا المركزي عجزًا في العملة الصعبة للسنة الثانية على التوالي، نتيجة مقايضة إنتاج الخام مقابل واردات الوقود، والتي يُنهب أكثر من نصفها عبر تهريب منظم.
وهذا الانحراف المالي، وفق التقرير الذي طالعته الجماهيرية، تحت عنوان “ عمل من الداخل: تصاعد تهريب الوقود في ليبيا“، أثّر مباشرة في قدرة الدولة على شراء الغذاء والدواء، وأضعف مؤسسة النفط، كما تسبب في هبوط قيمة الدينار وارتفاع الأسعار للمواطنين.
وأبرز التقرير، دور صدام حفتر كأبرز شخصية قادت طفرة التهريب، من خلال بناء شبكة أكثر تنظيمًا وانتشارًا برا وبحرا، تمتد من شرق ليبيا إلى دول الساحل مثل تشاد والنيجر والسودان، بل وتصل آثارها إلى أوروبا، لاسيما مالطا وإيطاليا، كما تستفيد روسيا وقوات الدعم السريع السودانية من هذا الوقود المهرب، ما يضاعف التداعيات الإقليمية.
وشدد التقرير إلى أن السلطات الليبية، رغم تعهدها المتكرر بإصلاح دعم الوقود سمحت عمليًا بتفاقم التهريب وربما استفاد بعض المسؤولين منه مباشرة. محذرا من أن استمرار هذا الوضع يهدد الاستقرار الاقتصادي الليبي، ويعزز نفوذ شبكات منظمة تسيطر على أهم مورد وطني.
واقترح التقرير، ضرورة تدخل دولي قوي لحماية المؤسسة الوطنية للنفط ووضع حد لضخامة الخسائر الاقتصادية التي تتعرض لها ليبيا جراء هذا النشاط غير المشروع.
