أفادت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي بأن الإفراج المؤقت عن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي قرار إجرائي بحت، ولا يعني تبرئته من التهم المتعلقة بتمويل حملته الانتخابية من قبل ليبيا.
وأوضح تقرير ، لبي بي سي أن قرار الإفراج صدر عن محكمة الاستئناف، مع فرض شروط صارمة على ساركوزي، منها عدم الاتصال بوزير العدل الحالي وجيرالد دارمنان، أو موظفي الديوان والمعنيين بالخلافة، وأيضًا عدم التواصل مع مسؤولين سابقين في النظام الليبي مثل بشير صالح، مدير مكتب القذافي.
وتابعت الاذاعة البريطانية، أن الإفراج المؤقت لا يعرقل المحاكمة، إذ من المقرر أن تبدأ المحكمة في النظر بالقضية في مارس المقبل.
وسبق أن أدين ساركوزي في 2021 في قضية استغلال النفوذ “بيسموث”، حين حاول تقديم امتيازات لقاض للحصول على معلومات سرية.
وتشمل التحقيقات في قضية التمويل الليبي شبهة رشوة مسؤولين أجانب، والتحقيق مستمر مع 11 شخصًا يشتبه في محاولتهم تبرئة ساركوزي مقابل الإفراج عن هانيبال القذافي في لبنان.
واختتم التقرير، أن إدانة ساركوزي في القضية تثير تساؤلات حول الدور الفرنسي في الحملة العسكرية التي أطاحت بليبيا في 2011.
