رحّبت مؤسسة حقوق الإنسان بليبيا بما جاء في التقرير الثلاثون لمكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية حول التقدم في التحقيقات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في ليبيا.
وأكدت المؤسسة، على أهمية جهود مكتب المدعي العام وفريق ليبيا لضمان العدالة ومحاسبة مرتكبي الجرائم، بما يعزز سيادة القانون ويُنهي الإفلات من العقاب، وفق القرار رقم 1970 الصادر عن مجلس الأمن الدولي عام 2011.
وشددت المؤسسة على أن المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان تعد أمرًا أساسيًا لتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا بعد سنوات من الإفلات من العقاب.
كما دعت المؤسسة إلى تعزيز التعاون بين مكتب النائب العام الليبي ومكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لضمان حقوق الضحايا ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم.
وأكّدت المؤسسة على ضرورة تسليم المطلوبين المتورطين في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية للجهات القضائية المختصة، لضمان محاكمتهم وفق المعايير الدولية، ودعم جهود القضاء الليبي في تحقيق العدالة.
