وسط اتهامات بجرائم حرب.. مؤسسة حقوق الإنسان تطالب بإقالة الطرابلسي

دعت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان المجلس الرئاسي ورئيس حكومة التطبيع إلى إقالة وزير الداخلية بالنيابة عماد الطرابلسي، متهمة إياه بارتكاب انتهاكات جسيمة وممنهجة قد ترقى إلى جرائم حرب.

وأوضحت المؤسسة في بيان أن الطرابلسي أخفق في توفير الأمن والاستقرار ومنع الجريمة، مشيرة إلى أن وزارة الداخلية ومديريات الأمن التابعة لها لم تفِ بمسؤولياتها في القبض على الهاربين أو فرض سيادة القانون.

واتهم البيان الطرابلسي  بـ”غض الطرف” عن ممارسات غير مشروعة ينفذها جهاز الأمن العام برئاسة شقيقه، مؤكداً أن الجهاز تحول إلى “ملجأ آمن للخارجين عن القانون والهاربين من السجون”، ويعمل خارج الرقابة القانونية.

وشددت المؤسسة على أن إقالة الطرابلسي خطوة ضرورية لإصلاح القطاع الأمني وإعادة هيكلة وزارة الداخلية واستعادة مصداقية مؤسسات الدولة، محذرة من أن استمرار الإخفاقات يقوض مهمة الوزارة الأساسية في حماية المواطنين ويزيد من حالة عدم الاستقرار.

وتأتي هذه الدعوة في وقت يتسم بتصاعد التدقيق العام على الانتهاكات الأمنية، وتنامي نفوذ الجماعات المسلحة، وتعطل جهود الإصلاح المؤسسي، ما يضع حكومة التطبيع أمام تحديات متزايدة في ظل استمرار الأزمة السياسية والأمنية التي تعصف ليبيا منذ إسقاط نظام القائد الشهيد معمر القذافي عام 2011.

حرب