في أعقاب حبس أحد المسؤولين في شركة البريقة لتسويق النفط على خلفية مخالفات تتعلق ببيع وقود مدعوم، قدّم الناطق السابق باسم الشركة، أحمد المسلاتي، توضيحات حول ما تم تداوله بشأن تزويد ناقلات بحرية تحمل أعلامًا تركية بالوقود.
وقال المسلاتي، في تصريحات إن المعلومات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام تحتاج إلى “وضعها في سياقها الصحيح”، مؤكدًا أن شركة البريقة تعمل وفق الإجراءات الرسمية المعتمدة، ولا تتعامل مع أي جهة خارج الأطر القانونية.
وأضاف أن، عملية تزويد أي سفينة بالوقود داخل المياه الليبية تتم وفق ضوابط محددة تشمل الحصول على الموافقات اللازمة، والتأكد من سلامة السجلات الفنية، إلى جانب المتابعة المستمرة من الجهات الرقابية.
وتابع المسلاتي، أن التزويد، جرى لصالح جهات عسكرية ليبية رسمية عن طريق شركة البريقة. مضيفا: إنه وفيما يخص تزويد الناقلات المدنية أو السياحية أو التجارية بالوقود، فإن ذلك يتم وفق التسعيرة الدولية المعتمدة المعروفة.
وتأتي هذه التوضيحات وسط تزايد الجدل حول عمليات تهريب الوقود المدعوم، وما يرافقها من إجراءات مشددة اتخذتها الجهات القضائية لمكافحة الفساد والحد من استنزاف المال العام.
