حذّر الخبير الاقتصادي نور الدين حبارات من أن الاقتصاد الليبي يواجه خطر الانهيار بعد أن تجاوز سعر الدولار حاجز 8 دنانير وقارب 10 عبر الصكوك، رغم استمرار إنتاج النفط وضخ المصرف المركزي كميات كبيرة من الدولار شهريًا تفوق حصيلة الإيرادات النفطية، ما أدى إلى عجز في ميزان المدفوعات بلغ نحو 6 مليارات دولار.
وأوضح حبارات أن أسباب انهيار الدينار واضحة ومعروفة منذ سنوات، أبرزها ارتفاع الإنفاق الحكومي، انخفاض الإيرادات النفطية وغير النفطية، ضغط السيولة، الخلل في ميزاني المدفوعات والخدمات، غياب الاستثمارات الأجنبية، استشراء الفساد وسوء الإدارة، إضافة إلى الانقسام السياسي والمؤسسي الذي فاقم الأزمة.
وأشار إلى أن الحلول اليوم شبه معدومة مقارنة بعشر سنوات مضت حين كان الإنفاق محدودًا والتضخم معقولًا والاحتياطي الأجنبي فوق 100 مليار دولار، مؤكدًا أن الدينار لم يعد يحتمل مزيدًا من التخفيض، وأن أي خفض جديد سيؤدي إلى انهيار القدرة الشرائية وارتفاع معدلات التضخم بشكل أكبر.
وبيّن حبارات أن الدين العام المصرفي بلغ 277 مليار دينار، فيما تجاوز المعروض النقدي حاجز 177 مليار دينار، لافتًا إلى أن إصلاح أو استبدال دعم المحروقات أصبح أكثر صعوبة مع تراجع الدينار وارتفاع التضخم، في ظل محدودية الإيرادات النفطية وفشل محاولات زيادة الإنتاج رغم الميزانيات المخصصة لذلك.
وختم الخبير الاقتصادي بالتأكيد على أن أي إجراءات جديدة ستدخل ليبيا في دوامة بلا نهاية نتيجة الإهمال واللامبالاة وتأخر الحكومات والجهات المعنية في معالجة الأزمة منذ أكثر من 11 عامًا.
الدينار
