أكد مدير المركز الليبي للدراسات ورسم السياسات، السنوسي بسيكري، أن الفساد في ليبيا لم يعد مجرد ممارسات فردية، بل تحول إلى منظومة مترسخة داخل مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن الجهات المكلفة بمكافحته تعاني من اختلالات عميقة وبعضها متورط في الفساد نفسه.
وأوضح بسيكري في تصريحات إعلامية أن ثقافة الفساد أصبحت سلوكًا موروثًا يمارسه كبار المسؤولين علنًا باعتباره امتيازًا وظيفيًا، في ظل غياب الشفافية والأرقام الدقيقة التي تعكس عجز المؤسسات الرقابية عن أداء دورها.
وأشار إلى أن تورط مؤسسات تنفيذية عليا وعجز أجهزة الرقابة من أبرز أسباب تفشي الفساد، إضافة إلى الخلافات الداخلية بين هيئات مثل ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والتي شلّت عملها.
ولفت بسيكري إلى أن المجتمع نفسه يساهم في حماية الفساد عبر الجهوية والقبلية والدفاع عن مسؤولين متهمين، فيما صنّف التصنيف الدولي للجرائم الاقتصادية ليبيا ضمن أكثر عشر دول عالميًا عرضة للجرائم المالية، مع ارتفاع عمليات غسيل الأموال.
وبيّن أن ضعف سيادة القانون يتجلى في وجود 56 ألف حكم قضائي غير منفذ في طرابلس وحدها، إضافة إلى أكثر من 43 ألف قيد عائلي مشكوك في صحته، ما يعكس تفشي الفساد الإداري في المستويات الدنيا أيضًا.
وشدد بسيكري على أن غياب خطة استراتيجية واضحة وأدوات تنفيذية فعالة يعمّق الأزمة، مؤكدًا أن الحل يبدأ من القيادات العليا، قائلاً: “تنظيف السلم يبدأ من الأعلى”.
ليبيا
