قال المحلل السياسي ورئيس تجمع الأحزاب الليبية سامي الصيد إن واقع الفساد في ليبيا بات «مستمرًا ومؤسسيًا»، مؤكدًا أنه متغلغل في مختلف مؤسسات الدولة، من قطاع النفط والصحة إلى البلديات والقضاء، ويشمل الرشاوى والمحسوبيات والوساطة.
وأوضح الصيد أن الانقسام السياسي ساهم في تعميق الفساد وترسيخ نفوذ شبكاته، مشيرًا إلى أن الجهات المكلّفة بمحاربة الفساد داخل الدولة هي نفسها جزء من المشكلة، ولا يمكن الاعتماد عليها لإحداث أي إصلاح حقيقي دون وجود ضغط شعبي واسع أو تدخل دولي فعّال.
وأضاف أن المؤتمر الصحفي الأخير الذي أعلن عن خطط جديدة لمكافحة الفساد يمثل «خطوة رمزية» فقط، معتبرًا أن أي إصلاح جاد يتطلب وجود رقيب دولي مثل الاتحاد الأوروبي أو الأمم المتحدة لضمان تنفيذ الخطط ومراقبة أداء المؤسسات.
وحذر الصيد من أن غياب التعاون الدولي سيبقي ليبيا في المراتب الدنيا عالميًا في مؤشرات الفساد، مؤكدًا أن معالجة الأزمة تتطلب إرادة سياسية حقيقية وآليات رقابة مستقلة.
ليبيا
