أعلن أيوب محمد الفارسي، عضو لجنة السياسة النقدية بمصرف ليبيا المركزي، عن طباعة 60 مليار دينار كحل مؤقت لأزمة السيولة التي تواجه البلاد. موضحا: أن هذه الخطوة اضطرارية تهدف إلى معالجة النقص في السيولة داخل المصارف، لكنها ليست حلاً جذرياً للمشكلة الاقتصادية التي تعاني منها ليبيا.
وأكد الفارسي، وفق إرم بيزنس أن ضخ هذه الكمية من العملة بشكل مفاجئ قد يؤدي إلى زيادة التضخم وارتفاع الطلب على العملات الأجنبية في السوق الموازية، مما يفاقم الأزمة. لذلك، قرر المصرف المركزي تنفيذ عملية الطباعة بشكل تدريجي، حيث تم إصدار 12 مليار دينار حتى الآن، ومن المتوقع أن تستمر العملية على مدى 3 أشهر.
وأشار الفارسي، إلى أن الأزمة النقدية الحقيقية تكمن في فقدان الثقة بين المواطنين والقطاع المصرفي، وهو ما دفع الكثير من الليبيين إلى الاحتفاظ بأموالهم خارج المصارف، مما يضاعف من حجم الكتلة النقدية المتداولة خارج النظام المصرفي. كما شدد على أن سحب فئات 1 و5 و10 و20 دينار من التداول، بالإضافة إلى فئة 50 دينار، كان ضرورياً نظراً لما تسببت به هذه العملات من أضرار جسيمة على الاقتصاد الليبي.
وأضاف الفارسي أن المصرف المركزي يسعى لتشجيع الدفع الإلكتروني كأداة لتخفيف أزمة السيولة، حيث يشهد التحول الرقمي في القطاع المصرفي نمواً كبيراً في الآونة الأخيرة. كما أشار إلى أن المصرف المركزي يدرس إطلاق شهادات مضاربة بعائد 6% لجذب أموال المواطنين إلى المصارف، رغم التحديات الكبيرة المتمثلة في الفرق الكبير بين السعر الرسمي والسعر الموازى للدينار.
