أكد رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، أن قرار فرض الضريبة على النقد الأجنبي الصادر عن البرلمان عام 2024 كان قرارًا مؤقتًا لمدة سنة واحدة، وقد انتهت مدته بانقضاء العام.
وأوضح عقيلة صالح، خلال جلسة النواب أن أي مبالغ تُحصّل حاليًا على بيع النقد الأجنبي هي رسوم أقرّها مجلس ادارة المصرف المركزي، وليست ضريبة صادرة عن البرلمان، مؤكدًا أن رئاسة المجلس وأعضاءه غير مسؤولين عنها.
وأشار رئيس البرلمان، إلى أن مجلس النواب تحمّل مسؤولية القرار لمدة عام واحد فقط، وأنه لا توجد ضريبة على النقد الأجنبي خلال 2025، وإنما رسوم رسمية أقرّها مجلس الإدارة، وهو أمر معروف لدى الجميع بما في ذلك محافظ مصرف ليبيا المركزي.
