استنكرت الحكومة المكلفة من مجلس النواب بيان الهيئة القضائية بالمحكمة العليا التي وصفها بمحكمة النقض الصادر في 31 ديسمبر، واعتبرته خروجًا عن الاختصاصات القضائية وحدودها الدستورية، مؤكدة أن ما ورد فيه يمثل محاولة لمنح شرعية مفقودة لحكومة منتهية الولاية عبر الادعاء بحماية القضاء.
وشددت الحكومة في بيان على أن مجلس النواب يمارس اختصاصاته التشريعية بموجب نصوص الإعلان الدستوري إلى حين انتخاب سلطة تشريعية جديدة، مشيرة إلى أن الجمعية العمومية لمحكمة النقض جهة تنظيمية داخلية لا يجوز لها قانونًا مخاطبة الرأي العام أو تقييم أعمال السلطة التشريعية المنتخبة.
وأضاف البيان أن وصف مجلس النواب بالسلطة التشريعية “المؤقتة” يعد انقلابًا على السلطة المختصة بالتنظيم التشريعي للسلطة القضائية، فيما وصف الحكومة منتهية الولاية بأنها تمارس تفريطًا في سيادة القضاء الوطني.
كما أوضح أن البيان القضائي حمل خلطًا متعمدًا بين شعار حماية استقلال القضاء من التدخلات الخارجية وبين الدعوة الصريحة لبعثة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للتدخل، مؤكدًا أن الشرعية تستمد من السلطة التشريعية القائمة لا من الشعارات أو البيانات.
وختمت الحكومة المكلفة بالتأكيد على أن أي سلطة منتهية الولاية لا يمكنها منح نفسها شرعية مفقودة عبر الادعاء بحماية القضاء.
حماد
