أكدت صحيفة إرم نيوز أن اكتشاف عشرات الآلاف من القيود المزوّرة في ليبيا يثير مخاوف جدية بشأن مصير أي انتخابات مقبلة والاعتراف بنتائجها، وسط تحذيرات من تقويض الثقة العامة في العملية السياسية.
وذكرت الصحيفة، في تقرير، أن التحقيقات الأخيرة للنيابة العامة كشفت عن جرائم تزوير بالجملة تقف وراءها “شبكات إجرامية” نافذة داخل الإدارات الرسمية، استغلت ضعف الرقابة في أجهزة الدولة للتلاعب بقاعدة البيانات المدنية وإدراج أسماء مجهولة من جنسيات أجنبية.
ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني أن هذه الوقائع تمس مباشرة بالأمن القومي والهوية الليبية، مطالبًا بإنزال أقصى العقوبات بحق الموظفين المتورطين.
وبينت الصحيفة أن التحقيقات أوضحت أن موظفين في مكاتب السجل المدني بسرت وتاجوراء تورطوا في تزوير قيود عائلية، ما أتاح استخراج مئات الأرقام الوطنية لأجانب، بينها 598 رقمًا وطنيًا في سرت و45 رقمًا وطنيًا في تاجوراء، إضافة إلى عشرات الحالات الأخرى.
وأشارت الصحيفة إلى أن إحصاءات رسمية سابقة كشفت حجم الكارثة، بوجود 88 ألف رقم وطني غير صحيح، و17,472 رقمًا استُعمل لاستخراج جوازات سفر، و8,690 شخصًا يتقاضون مرتبات بأرقام مزورة، فضلًا عن 48 ألف رقم وطني مُنح لغير ليبيين، ما أدى إلى صرف مئات الملايين من الدنانير دون وجه حق.
