تقرير| أزمة المفوضية تتصاعد وفركاش يحذر: “مناورات سياسية”
تصاعدت أزمة تغيير مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات بين رئيس المفوضية الحالي عماد السايح ومجلس الدولة، وسط مخاوف من تأثيرها على العملية السياسية وتنفيذ مراحل خارطة الطريق الأممية.
ووفق تقرير حديث، تبادل رئيس المفوضية ومجلس الدولة شروطهما لحل الأزمة، ما يزيد من تعقيد الصراع السياسي ويؤخر الخطوات المقررة ضمن خارطة الطريق. فيما تشهد طرابلس اليوم الاثنين عقد جلسة لمناقشة تغيير مجلس إدارة المفوضية، حيث من المقرر أن يختار مجلس الدولة ثلاثة أعضاء جدد وفق اتفاق أكتوبر 2025، بينما سبق لمجلس النواب إرسال أسماء ثلاثة أعضاء، إلا أن المجلس الأعلى للدولة رفض استكمال التعيينات، مطالبًا بتغيير كامل مجلس المفوضية.
وأثار التصويت الأحادي الجانب لمجلس الدولة على اختيار صلاح الكميشي رئيسًا للمفوضية جدلًا واسعًا، في حين شدد عماد السايح على أنه ليس متشبثًا بالمنصب، موضحًا أن شرط التسليم هو اتفاق مجلسي النواب والدولة على رئيس جديد للمفوضية.
وفي تعليق حول الأزمة، أكد المحلل السياسي فرج فركاش أن المناورات السياسية مستمرة من الطرفين، محذرًا من تأثيرها على العملية الانتخابية، ومشددًا على ضرورة بقاء المناصب السيادية تحت سلطة المفوضية، وحث البعثة الأممية على التعامل مع المجلسين كما لو أنهما غير موجودين بسبب العرقلة المستمرة.
من جانبها، هددت المبعوثة الأممية إلى ليبيا هانا تيتيه بطرح آلية بديلة حال فشل المجلسين في التوصل إلى توافق بشأن استحقاقات خريطة الطريق، معربة عن قلق البعثة من تصعيد الخلافات بين المجلسين واعتبارها عائقًا أمام التقدم السياسي منذ أغسطس الماضي.
