الغويل: استمرار ضريبة النقد الأجنبي خارج إطار مؤسسي منظم عبث اقتصادي

أكد وزير الدولة لشؤون الاقتصاد السابق ورئيس مجلس المنافسة ومنع الاحتكار، سلامة الغويل، أن ضريبة النقد الأجنبي كانت أداة استثنائية لجأت إليها السلطات لمعالجة اختلالات سوق الصرف ودعم الاستقرار المالي في ظل ظروف اقتصادية صعبة.

وأوضح الغويل أن فعالية هذه الضريبة تظل رهينة بمدى تكاملها مع سياسات نقدية ومالية متوازنة، وبوجود رقابة فاعلة على سوق الصرف، مشدداً على أن أي قرار بشأن الإبقاء عليها أو مراجعتها أو إلغائها يجب أن يتم في إطار مؤسسي منظم، وبالتنسيق بين الجهات التشريعية والتنفيذية والمالية المختصة.

وأشار إلى أن التعامل المرن والمدروس مع هذا الملف وفق معطيات اقتصادية واضحة من شأنه أن يحد من المخاطر ويعزز الثقة في السياسات العامة، دون الإخلال بدور المؤسسات الشرعية واختصاصاتها.