طالب فريق الحوار والإصلاح بإقالة محافظ مصرف ليبيا المركزي ووزير الاقتصاد في حكومة الدبيبة، وإحالتهما للتحقيق، على خلفية الأزمات المالية والاقتصادية المتصاعدة التي تواجه البلاد.
وأكد البيان الصادر عن الفريق ضرورة إعادة تشكيل المصرف المركزي على أسس وطنية وبكفاءات مهنية عالية، لاستعادة الثقة في الإدارة المصرفية وتحسين إدارة السياسات النقدية والمالية.
وأشار الفريق إلى أن الإخفاقات في إدارة السياسات الاقتصادية تسببت في ارتفاع سعر الصرف، والإضرار بالاحتياطي المالي للدولة، وتعطيل الاعتمادات المستندية، مما انعكس على ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاحتياجات الأساسية، وهدد حياة المواطنين واستقرار الاقتصاد الداخلي والخارجي.
وحمل البيان حكومة الدبيبة المسؤولية الكاملة عن تقصير وزارة الاقتصاد في اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمعالجة الأزمة، مؤكدًا أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى تفاقم المخاطر المالية والاقتصادية في ليبيا.
