قال وزير الاقتصاد محمد الحويج إن نحو 30% من الليبيين يصنفون ضمن فئة الفقر بحسب المعايير الدولية، محذرًا من تداعيات السياسات الاقتصادية الحالية على الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وأكد الحويج، في تصريحات تلفزيونية، أن تواجه استنزافًا خطيرًا في احتياطياتها من النقد الأجنبي نتيجة الخلل القائم في آليات التصرف بالعملة الصعبة، مشددًا على أن هذا الوضع يهدد الاستقرار الاقتصادي والقدرة الشرائية للمواطن.
وأوضح أن وزارة الاقتصاد ليست الجهة المسؤولة حاليًا عن إدارة ملف الاعتمادات، وأن تدخلها في هذا الملف يتم “بالقوة” وليس وفق صلاحيات واضحة، مؤكدًا أن الموازنة الاستيرادية تندرج أصلًا ضمن اختصاص الوزارة.
وطالب وزير الاقتصاد المصرف المركزي بالالتزام الصارم بالسياسة النقدية، والابتعاد عن التدخل في السياسة التجارية، معتبرًا أن تداخل الصلاحيات فاقم من حدة الأزمة الاقتصادية.
وأشار الحويج إلى تقديره لكفاءة محافظ المصرف المركزي ناجي عيسى، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة مراجعة وتعديل السياسات النقدية المعمول بها حاليًا.
واقترح أن يقتصر فرض الضريبة على الدولار على السلع الكمالية فقط، بدل تطبيقها بشكل عام على جميع السلع والمعاملات، لما لذلك من أثر مباشر على أسعار السلع الأساسية ومعيشة المواطنين.
وختم بالتأكيد على أن وزارة الاقتصاد ستتحمل مسؤولياتها كاملة في ملف الموازنة والاستيراد اعتبارًا من العام الجاري، في إطار تصحيح المسار الاقتصادي وحماية القدرة الشرائية لليبيين.
