أبدى محمد أبوسنينة، مدير إدارة الرقابة على النقد سابقًا بالمصرف المركزي، مخاوفه من تطبيق ضريبة الإنتاج والاستهلاك والرسوم على بعض السلع الرأسمالية ومبيعات النقد الأجنبي، بعد اطلاعه على رسالة صادرة عن مجلس النواب موجهة إلى محافظ المصرف ونائبه.
وأكد أبوسنينة وفق ما نقلته “فواصل” أن القرار يثير العديد من التساؤلات حول دور المصرف المركزي في فرض الضرائب وعدم إشراك وزارتي الاقتصاد والمالية، ومدى التوافق مع القوانين الليبية السارية الخاصة بضريبة الإنتاج والاستهلاك.
وأشار إلى أن، تطبيق هذه الضرائب قد يقتصر على السلع المستوردة التي لها مثيل محلي، لكن هذا يتطلب إعداد قائمة بالسلع المنتجة محليًا لضمان تحقيق الهدف وحماية الأسعار المحلية، مؤكدًا أن ارتفاع أسعار السلع المحلية والمستوردة قد يكون حتميًا إذا فرضت الضرائب على مدخلاتها، حتى مع إعفاء المصانع.
كما تساءل أبوسنينة، عن إمكانية فرض رسوم جديدة على مبيعات النقد الأجنبي، بما يشمل المعاملات خارج النظام المصرفي الرسمي، محذرًا من أن ذلك قد يؤدي إلى موجة جديدة من ارتفاع الأسعار في ليبيا.
واقترح بدلاً من الإجراءات الحالية، إلغاء الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي بنسبة 15%، وفرض رسوم جمركية على السلع الكمالية والترفيهية، وضبط الاستيراد وفق الاحتياجات الفعلية، ومكافحة التهريب، وتقليل الإنفاق العام لتقليل التضخم وحماية النقد الأجنبي.
