استنكرت لجنتا الطاقة والموارد والشؤون الخارجية بمجلس النواب محاولات حكومة التطبيع إبرام عقود طويلة الأجل تمس بالموارد السيادية للبلاد.
وأوضحت اللجنتان، في بيان أن هذه العقود تشمل التفريط في مناطق اقتصادية حرة ونسب عالية من الثروات النفطية لصالح شركات قطرية وإيطالية، في صفقات يشوبها الفساد وغياب الشفافية والمتاجرة السياسية.
وأكد البيان أن هذه الإجراءات تخالف التعديل السابع من الإعلان الدستوري، مشيراً إلى أن القوانين تحظر على أي حكومة المساس بالثروات والموارد السيادية إلى حين انتخاب حكومة من الشعب، ما لم يؤذن لها بذلك من السلطة التشريعية.
كما عبّرت اللجنتان عن أسفهما لمحاولات بعض الدول استغلال الظروف التي تمر بها ليبيا لنهب ثرواتها والاستحواذ على مواردها بشروط مجحفة، داعيتين إلى حماية السيادة الوطنية ومنع أي تفريط في مقدرات الشعب.
