أكد أعضاء مجلس النواب أن ما يُتداول مؤخرًا بشأن فرض ضرائب على بعض السلع الغذائية مجرد مشروع قُدم للنقاش ولم يصدر بأي شكل رسمي عن رئاسة المجلس، مشيرين إلى أن الأخبار المتداولة تهدف إلى تشويه صورة المجلس وإحداث بلبلة في البلاد.
وأوضح النواب، في بيان رسمي، أن المراسلة الصادرة عن لجنة الاقتصاد غير نافذة قانونيًا ولا تلزم المجلس بأي أثر تشريعي، مؤكدين أن أي إجراء يُتخذ استنادًا إليها يقع على عاتق محافظ المصرف المركزي وحده من الناحية القانونية.
وطالب النواب بسحب المراسلة فورًا، ووقف أي ترتيبات أو إجراءات متعلقة بها، حفاظًا على القانون والنظام المالي، مؤكدين حرص البرلمان على الشفافية ومناقشة أي سياسات ضريبية وفق الإجراءات التشريعية الصحيحة.
