انتقد الخبير الاقتصادي محمد السنوسي قرار مصرف ليبيا المركزي بشأن تعديل سعر الصرف، واصفاً إياه بأنه تكرار للفشل وتجربة جديدة ضمن سلسلة تجارب أثبتت عجزها منذ سنوات.
وأوضح السنوسي أن هذه السياسات تُظهر فشلها منذ البداية، ومع ذلك يتم تكرارها دون محاسبة المسؤولين عنها.
وشدد على أن الأزمة الاقتصادية في ليبيا مالية بالدرجة الأولى وليست نقدية، حيث الإنفاق المنفلت وسرقة الإيرادات النفطية وعدم تحويلها بالكامل للمصرف المركزي يمثل جوهر المشكلة.
ودعا السنوسي إلى ضرورة اعتماد ميزانية موحدة من مجلس النواب، بحيث تكون النفقات أقل من الإيرادات، مؤكداً أن المركزي قادر على فرض ذلك كما فرض منظومة «راتبك لحظي» على الجهات العامة.
واعتبر السنوسي، أن التعديل الحالي وفرض الضرائب سيزيد الوضع سوءاً، إذ سيبقى الفرق بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء قائماً، مع استمرار فساد الاعتمادات وعدم قدرة المركزي على مواجهة الطلب على الدولار.
ووصف السنوسي، خطوة المركزي بأنها “نصف علاج”، مؤكداً أن نصف العلاج لا يكفي لإنقاذ الاقتصاد من الحالة السيئة التي وصل إليها.
وطالب المركزي بالتخلي عن الحياد واتخاذ موقف قوي يحمي الاحتياطيات ويعدل سعر الصرف إلى مستويات يمكن الدفاع عنها.
حمل السنوسي المصرف المركزي المسؤولية الكاملة عن الأزمة بسبب مسايرته للحكومات وعدم مواجهته للوضع المالي المنفلت، مشيراً إلى أن وجود سعرين للصرف دليل فشل، بينما وجود سعر واحد منخفض يعكس الفساد والتهريب والأوضاع المالية المتردية.
