أعلن مكتب النائب العام عن إيقاف سبعة أرقام وطنية مزورة تخص عائلة من دولة تشاد، وذلك بعد كشف عملية تزوير تمت عام 2005.
وأكدت النيابة أن موظفين عموميين قاموا بإدراج بيانات سبعة أفراد من العائلة بجنسيتهم التشادية، بعد التلاعب ببيانات لجنة إثبات صحة الانتماء إلى الأصل الليبي، ليتم قيدهم في سجل المواطنين.
وأوضحت أن رئيس قسم المعلومات والتوثيق في فرع المصلحة بطرابلس هو من قام بتسجيل البيانات في تلك الفترة، مشيرة إلى أن التحقيقات أثبتت تورط موظف المصلحة الذي أجاز إدراجها.
وقررت النيابة العامة حبس الموظف المسؤول، ووقف جميع المستخرجات الإدارية المستندة إلى التزوير، مع الشروع في ملاحقة المتورطين في القضية قانونياً.
