اعتبرت المنظمة الدولية لحماية الطفولة وذوي الإعاقة، قرار رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي، مصطفى الجعيبي، بمثابة انتهاك صارخ لحقوق الأطفال من ذوي الإعاقة في ليبيا.
وأكدت المنظمة، أن هذا التوجه يقضي بحرمان هؤلاء الأطفال من حقهم القانوني في نيل “المعاش الأساسي” إلى حين بلوغهم سن الرابعة، وذلك استناداً إلى قرارات صادرة عن حكومة الوحدة.
وتساءلت المنظمة، لصالح من يتم توفير هذه المبالغ؟ في الوقت الذي يحرم فيه الطفل ذو الإعاقة من أبسط حقوقه لتغطية احتياجاته الطبية واليومية، نجد أن هذه الأموال توجه لرعاية مسابقات الخيول، وتغطية مصاريف السيارات الفارهة، والنفقات الإدارية غير المبررة.
وشددت المنظمة، على أن ما يرتكبه الجعيبي يعد سابقة سلبية في تاريخ العمل التضامني في ليبيا، حيث لم يسبق أن تم المساس بحقوق الأطفال بهذه الطريقة، معربة عن أسفها من صمت المنظمات والجهات التي تدعي الدفاع عن حقوق ذوي الإعاقة.
واختتمت المنظمة بيانها بالتأكيد على أن حقوق ذوي الإعاقة ليست منة من أحد، بل هي التزام قانوني وأخلاقي على الدولة والمجتمع الدولي.
