دعت مؤسسة حقوق الإنسان جميع الضحايا والمتضررين من الانتهاكات الجسيمة المنسوبة إلى رئيس ميلشيا الأمن الداخلي أسامة الدرسي، والرئيس السابق للجهاز لطفي الحراري، إلى التقدم بشهاداتهم ومعلوماتهم، في خطوة تهدف إلى توثيق الانتهاكات وكسر حاجز الصمت.
وأوضحت المؤسسة، في بيان لها، أن الدعوة تشمل ضحايا الاعتقال التعسفي، وسوء المعاملة، والتعذيب الجسدي والنفسي الذي تعرض له المحتجزون خلال فترات احتجازهم داخل مقار تابعة للجهاز.
وأكدت أن جميع الشهادات والمعلومات التي سيتم جمعها ستُضم إلى ملف طلب تحقيق قضائي، سيُقدم إلى السلطات القضائية الوطنية، إضافة إلى الفريق المختص بالملف الليبي لدى المحكمة الجنائية الدولية، ولجنة الخبراء الدوليين التابعة لمجلس الأمن.
وشددت المؤسسة على أن التعامل مع الشهادات سيتم بسرية تامة وفق المعايير الدولية المعتمدة، مع ضمان حماية الضحايا والشهود من أي أعمال انتقامية أو تهديدات محتملة.
كما أكدت التزامها الكامل بملاحقة مرتكبي الانتهاكات وعدم السماح بإفلاتهم من العقاب، بغض النظر عن مناصبهم أو صفاتهم، معتبرة أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز سيادة القانون، وتحقيق العدالة للضحايا، ووضع حد للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
