نشر بيان غامض على الصفحة الرسمية لمكتب النائب العام، تضمن البيان الصادر عن وزارة الاقتصاد بشأن تشوهات التجارة الخارجية، مرفقًا بتعليق جاء فيه:
واتهم البيان، محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى ” بتوزيع نصف مليار دولار اعتمادات لـ41 شركة استيراد سيارات، لبيعها للمواطنين بسعر السوق السوداء”.
ولم يصدر المكتب أي توضيح بشأن ملابسات الواقعة أو أسباب نشر البيان، وحذف المنشور بعد 4 دقائق فقط من نشره.
وعلق مكتب النائب العام على البيان بالقول “ناجي عيسى يوزع نصف مليار دولار اعتمادات لـ41 شركة استيراد سيارات، حتى يقوموا ببيعها للمواطنين بسعر السوق السوداء”.
وقال البيان، إن وزارة الاقتصاد والتجارة توضح جملة من الحقائق المرتبطة بآليات توريد بعض السلع مثل وسائل النقل والسيارات والنضائد والإطارات، وانعكاس السياسات الحالية على أسعارها.
وأشار إلى أنه تم منح 41 شركة اعتمادات بقيمة 507 مليون دولار لتوريد وسائل النقل والسيارات، كما تم منح 113 شركة اعتمادات بقيمة 314 مليون دولار لتوريد النضائد والإطارات.
وبين أنه خلال الفترة الماضية تم استخدام إيرادات بيع النفط بقيمة تجاوزت 820 مليون دولار لتمويل شركات بغرض توفير السلع المذكورة للسوق المحلي بسعر الصرف المدعوم ما يقارب 6.20 دينار/دولار.
وأوضح أن بعض هذه الشركات قامت بتسعير منتجاتها وفق أسعار بيع النقد الأجنبي في السوق الموازي ما يقارب 10 دينارات/ دولار، الأمر الذي أدى فعليا إلى تحميل المواطن أعباء ضريبة إضافية غير معلنة تمثل ما يقارب 60% في شكل زيادة غير مبررة تصب في صالح تلك الجهات.
وأكد أن المستفيد هو الشركات الحاصلة على الاعتمادات وسلاسل التوزيع الكبرى، والمتضرر هو المواطن الذي دفع ضريبة غير معلنة عبر الأسعار، حيث تحول ريع النفط من أداة لدعم الاستقرار المعيشي إلى أرباح خاصة نتيجة الحصول على الدولار بالسعر المدعوم وبيع السلع وفق تسعير السوق الموازي.
