الجماهيرية – خاص
أكد أستاذ الاقتصاد بجامعة بنغازي علي الشريف، أن الحوار المهيكل يمثل أداة مهمة لخلق مساحة توافق حول القضايا الحساسة مثل الإنفاق العام، إدارة الموارد النفطية، سعر الصرف، والدين العام، بما يسهم في تقليل القرارات الأحادية ذات الكلفة التضخمية العالية.
وأوضح الشريف، في تصريح خاص لـ “الجماهيرية”، أن الحوار ليس بديلاً عن السياسات، بل شرط لتنسيقها ومنع تضاربها، مشيراً إلى أن مخرجاته لن تكتسب صفة الإلزام ما لم تُترجم إلى قرارات صادرة عن مؤسسات رسمية تملك سلطة التنفيذ وآليات المتابعة.
وأضاف الشريف، أن التجربة الليبية أثبتت أن مثل هذه الحوارات غالباً ما تبقى في إطار التوصيات السياسية وتبادل الرؤى، دون أن تتحول إلى التزامات قانونية أو سياسات عامة نافذة، الأمر الذي يحد من أثرها العملي ويجعلها أقرب إلى إدارة مؤقتة للأزمة لا إلى معالجتها جذرياً.
