طالبت منظمة مراقبة جرائم ليبيا الحقوقية النائب العام الليبي بفتح تحقيق عاجل وشفاف في الاشتباكات المسلحة التي اندلعت في منطقة جنزور غرب طرابلس، والتي أسفرت عن إصابة طفل يبلغ من العمر 12 عامًا برصاصة داخل منزله، ما يعكس تعريض حياة المدنيين للخطر بشكل مباشر.
وأوضحت المنظمة أن الاشتباكات وقعت بين تشكيلات مسلحة تابعة للمنطقة العسكرية الساحل الغربي، وأسفرت عن أضرار كبيرة بالمنازل والمرافق المدنية، ما يعكس انتهاكًا واضحًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، لا سيما مبدأي التمييز والتناسب، والالتزام بحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية.
وأكدت المنظمة أن القصف تسبب أيضًا في تضرر عيادة الضياء أثناء وجود المرضى والكادر الطبي داخلها، مشيرة إلى أن هذه الحوادث تمثل إخلالًا صريحًا بحماية المنشآت الطبية أثناء النزاعات المسلحة.
وحملت المنظمة حكومة الدبيبة المسؤولية القانونية الكاملة عن هذه الاشتباكات، داعية إلى محاسبة المسؤولين عنها ومنع استخدام المناطق السكنية كساحات للعمليات العسكرية، واتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين والبنية التحتية من المزيد من المخاطر.
