أمر مكتب النائب العام بحبس أجنبي يحمل جنسية جمهورية مصر العربية احتياطياً، على خلفية تورطه في إدراج بياناته وسبعة من أفراد أسرته بصورة مزورة ضمن قاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية، وذلك بالتواطؤ مع موظفين من فرعي طرابلس وجالو.
وكشفت التحقيقات أن عملية التزوير تمت مقابل مبلغ مالي قدره 70 ألف دينار سُلم لأحد موظفي فرع طرابلس عام 2013، ما مكن المتهم من استخراج قيد عائلي مزور والحصول على امتيازات وحقوق مخصصة للمواطنين الليبيين فقط.
وأظهرت نتائج التحقيق أن المتهم استفاد من المستندات المزورة للعمل داخل صندوق الضمان الاجتماعي لمدة عشر سنوات، كما استخدم ابنه القيد العائلي ذاته للحصول على وظيفة داخل شركة الزويتينة للنفط.
وبحسب الإجراءات القانونية، باشرت لجنة التحقيق التابعة لـمحكمة استئناف بنغازي مواجهة المتهم بالأدلة، وقررت وقف جميع المستخرجات الإدارية الناتجة عن واقعة التزوير، وتتبع المنافع المالية المتحصلة من الجريمة، مع ملاحقة الموظفين المتورطين في تسهيلها أو المشاركة فيها.
وفي وقت سابق، أمرت النيابة العامة، بحبس ثلاثة موظفين في مكتب السجل المدني بتيجي بعد تحقيقات كشفت عن تورطهم في تزوير بيانات الأحوال المدنية، حيث إن التحقيق أظهر أن تصرفات الموظفين مكن ثلاث نساء تونسيات من الحصول على أرقام وطنية ليبية والاستفادة من حقوق مخصصة للمواطنين الليبيين فقط.
كما أحالت لجنة تحقيق واقعات تزوير الأحوال المدنية التابعة لـ محكمة استئناف غريان المتهمين الثلاثة على القضاء وهم محبوسون احتياطياً، لذلك وجهت النيابة بوقف جميع المستخرجات الإدارية ذات الصلة، ومتابعة أي منافع تم التحصل عليها استناداً إليها.
